بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا بداهة ان من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي فلا موضع لحكمه مع أحدهما والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلّا كنصب شيء بل هو